تقرير ماهر محمود، استضافت حركة الشباب الفلسطيني بالتعاون مع المركز الأفريقي الشرق أوسطي (AMEC) مجموعة شبابية فلسطينية تعمل على دراسة القضية الفلسطينية من منظور قضية جنوب أفريقيا خلال الفترة 1-11 نيسان/ أبريل 2019.

وضم الوفد الشبابي 20 فلسطينيًا حضروا إلى جنوب أفريقيا من مناطق مختلفة في فلسطين المحتلة والشتات، بخلفيات أيديولوجية وسياسية واجتماعية وثقافية متنوعة، معبرين عن الكل الفلسطيني، واجتمعوا في العاصمة جوهانسبرغ.

وشارك الشبان في برنامج دراسي مكثف شمل مجموعة محاضرات وحلقات دراسية وزيارات لمواقع تاريخية وسياسية، إضافة إلى اجتماعهم مع شخصيات سياسية وشبابية وقادة في مجتمع جنوب أفريقيا.

ويسعى البرنامج الدراسي إلى التعرف على نضال حركة التحرر في جنوب أفريقيا ضد الاستعمار الذي استمر نحو 400 عام، وما فرضه من أبارتهايد وتمييز عنصري بين العرقيات المكونة لمجتمع جنوب أفريقيا، إضافة إلى دراسة آثار الاستعمار الذي ما زالت تعاني منها البلاد حتى الآن، من السيطرة على الأرض والموارد، وانعدام المساواة العرقية والاقتصادية.

وذكرت الحركة الشباب الفلسطيني في بيان لها، أن أهمية هذه التجربة تكمن في “كونها شبابية تعبّر عن جيل فلسطيني ينخرط في النضال التحرري سواء داخل فلسطين المحتلة أو في الشتات، متعطشًا للحرية التي يحاول انتزاعها، رافضًا تجزئتها أو تقسيمها، ولا يقبل المساومة عليها”.

وأشارت إلى أن الأهمية الأخرى لدراسة الوفد الشبابي الفلسطيني نضال جنوب أفريقيا ضد الاستعمار تبرز في محاولة للتعلم عن قرب من التجربة في مسيرة تحرر الفلسطينيين المستمرة ضد الاحتلال الإسرائيلي، والاستفادة عبر عقد المفارقات والمقارنات بين القضيتين اللتين خاضتا قبل 25 عامًا عمليتي سلام، أدتا إلى انتقالهما إلى مرحلة سياسية جديدة لن تلبي الإرادة الشعبية للفلسطينيين ولجنوب أفريقيين في نيل التحرر الكامل.

وبيّنت أن اختيار تجربة جنوب أفريقيا من بين عشرات التجارب التي خاضت النضال ضد الاستعمار، يهدف إلى استكشاف الربط المستمر بين النضال الجنوب أفريقي والنضال التحرري في فلسطين تحت إطار “الفصل العنصري” الذي تتداوله الدراسات بشكل مستمر، وتتبناه بعض الدعوات القانونية بما يلتقي مع القانون الدولي الذي يحرّم الفصل العنصري.

وأوضح البيان أن الوفد الشبابي الفلسطيني درس تاريخ الفصل العنصري في جنوب أفريقيا والكفاح الشعبي ضده، كما درس أبعاد وآثار الفصل العنصري التي ما زالت قائمة حتى الآن، واجتمع مع شخصيات سياسية وشعبية ناشطة أجمعت على أن شعب جنوب أفريقيا ما زال يعاني من تبعات الاستعمار والفصل العنصري.

وتزامنت هذه التجربة الدراسية لقضية جنوب أفريقيا، مع خطوات تضامنية مع القضية الفلسطينية، اتخذتها وزارة خارجية جنوب أفريقيا وذلك بتخفيض التمثيل الدبلوماسي لكيان الاحتلال لديها، كما خفضت التمثيل الدبلوماسي في “تل أبيب” من سفارة إلى مكتب ارتباط، وهو الأمر الذي تكرر عامي 2010 و2015 احتجاجًا على الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وضمن خطواتها النضالية المستمرة، وعلى المستوى الاقتصادي، قررت جنوب أفريقيا عام 2012، إصدار قرار استنادًا إلى قانون حماية المستهلك يجبر الشركات على تحديد المنتجات المستوردة من إسرائيل، بوضع لاصق المنشأ على بعض المنتجات الإسرائيلية، ووقف بيع هذه المنتجات على أنها “صنعت في إسرائيل”.

وقارن المشاركون في التجربة الدراسية المفاوضات في جنوب أفريقيا مع المفاوضات الفلسطينية – الإسرائيلية في 13 أيلول/ سبتمبر 1993 وما توصلت إليه من نتائج اليوم، باتت شبيهة بنتائج مفاوضات جنوب أفريقيا، ما يطرح تساؤلات مهمة حول عمليات المفاوضات في البلدين وأثرها في مسيرة تحريرها، ومدى استجابتها للمطالب الشعبية بالتحرر الحقيقي والكامل”.